بنك «جي بي مورجان» يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي

دفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنًا جديدًا جراء التكاليف الباهظة للحرب المستمرة على قطاع غزة وتصاعد التوترات العسكرية مع جنوب لبنان وإيران، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وخفض بنك "جي بي مورجان"، الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2024 و2025، مما يعكس حالة من الغموض الاقتصادي ويثير قلق المستثمرين.

وتوقع البنك الأمريكي الشهير نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 0.5% في عام 2024، وهو انخفاض كبير عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1%، كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2025 إلى 3.3%، بدلاً من 3.7% التي كانت قد تم تحديدها سابقًا. 

وأوضح البنك في بيانه أن السبب الرئيسي لهذا التخفيض هو التحول الهبوطي في بيانات النشاط الاقتصادي في البلاد.

تأثيرات الحرب والتضخم

لفت بنك "جي بي مورجان" إلى أن بيانات النمو في إسرائيل شهدت تراجعا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع المراجعات التي أظهرت ضعفًا في الربع الثالث من العام الجاري. 

وأشار إلى أن مؤشر حالة الاقتصاد التابع لبنك إسرائيل، الذي يجمع بيانات عن عدة مؤشرات اقتصادية، أظهر أداء ضعيفًا في الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تفاقم معدلات التضخم نتيجة الحرب، مما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام.

العجز والتوقعات المستقبلية

يأتي هذا التقرير بعد أن خفَّضت العديد من المنظمات المالية توقعات النمو في إسرائيل، حيث خفض بنك إسرائيل توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.5% الشهر الماضي، بينما توقعت وزارة المالية نموًا لا يتجاوز 0.4%.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن تكاليف الحرب على قطاع غزة وحزب الله في لبنان منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن التكاليف تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار). 

وأفادت الصحف المحلية بأن العجز في الموازنة بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر، في حين بلغ العجز في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية أكتوبر 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 154 مليار شيكل، وأرجعت هذا العجز إلى الارتفاع الحاد في الإنفاق الحكومي بسبب الحرب.

في الوقت الذي تتوقع فيه وكالة "ستاندرد آند بورز" انكماشًا في الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام، لا يزال بنك إسرائيل ووزارة المالية يتوقعان انتعاشًا أكبر في العام المقبل، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.